واکنش آقاتهرانی به تجمع دیروز منتقدان لایحه عفاف و حجاب در برابر مجلس
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۸۳۸
مرتضی آقاتهرانی در واکنش به تجمع دیروز منتقدان لایحه عفاف و حجاب در برابر مجلس نامه سرگشاده ای نوشت.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«دیروز، روز شنبه بود و مجلس تعطیل.
به لطف الهی اول صبح برای حضور و همفکری با دوستان نماینده کمیسیون فرهنگی به تهران بازگشتم.
در کمیسیون با آقای نقدعلی که از اصفهان آمده بودند و خانم لاجوردی، برای اضافه کردن دو ماده الحاقی و دو تبصره بر لایحه دولت موفق شدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعدازظهر هم به کمیسیون قضائی رفتم و دو ماده و سه تبصره خوب و مفید به لایحه دولت زده شد.
حدود ساعت ۱۸ بود که از درب مجلس میگذشتم، که ناگاه چشمم به جمعیت خانمها و آقایانی افتاد که پلاکاردها به دست داشتند. فوراً پیاده شده و به جمع آن غیوران وارد شدم. این عزیزان به درستی با من کار داشتند.
همه ناراحت و نگران:
- آقا این لایحه ضعیف عفاف و حجاب را به دولت و قوه برگردانید!
- قبولش نکنید!
- مجلس کجاست؟
- بیدار است؟
- ما به برخی نمایندگان اعتماد نداریم.
- شما نمیتوانید این لایحه را جمع کنید.
- گویا برخی نمایندگان دنبال جلب رضایت بیحجابها هستند، که از آنها نظر میخواهد.
- گویا از حکم خدا و تلاش بیگانه در این امر بی خبر هستند!
- و گلایه از دولت، گویا حجاب و عفاف مسئله ایشان هم نیست.
و به قوه قضائیه هم نقد داشتند.
در جمع بر این باور بودند که ارادهای بر امر به معروف، عفاف و حجاب در بین مسئولین از دادستانی گرفته تا... دیده نمیشود، که از آثار بد این سکوتها، کمکاریها و ترک فعلها حملات گستاخانه و وحشیانه برخی اغتشاشگر به حریم با حجابها و آزار و اذیت اهل شرع و شریعت و قانونمداران است.
طبیعی بود که قدری طرح نقدها و پیشنهادات طول بکشد، بنده تلاش کردم صحبتهای آن غیوران و دلسوختگان را با بردباری، خوب گوش بدهم، که یعنی ما نماینده این مردمیم. اعلان امادگی برای حضورشان در صحن هم داشتم.
خدا میداند احساس شرم میکردم، که در آن گرما، صورتها برافروخته، چادرهای مشکی و گرم خانمها، کلمات تند و داغ، گاه جسورانه و پردغدغه، گاه همه با هم دوست داشتند بگویند، ولی میفهمیدم که تلاش میکنند با طمانیه همه حرفها را منتقل کنند، شاید گوش شنوائی باشد، باید صحبت میکردند، ولی با آن همه عجیب ادب را رعایت میکردند و این من بودم که در برابر بزرگواری این محترمین کم میآوردم.
بچههای فراجا هم بودند، و آنها هم، چه خوش برخورد! بیگانگان ببینند! و باور کنند که ما به همدیگر نقد داریم، ولی با رعایت اصول و قواعد، نه چون دیگران که به روی هم اسلحه میکشند و متکبرانه دست خود را به خون هم آلوده میکنند.
شرمنده این مردم، پاک، متدین، انقلابی و حزباللهی هستیم. بنده شاید از بسیاری دنیادیدهتر باشم، خدا گواه است به خوبی مردمانمان در عالم سراغ ندارم. از همه شون عذرخواهیم که در تراز آنها نیستیم.
در پاسخ همه حق را به مردم دادم، و از طرح دو فوریت، یک فوریت، تلاش کمیسیون قضائی، فرهنکی، ورود این پیشنویس، اصلاح آن، فرصتهای به دست آمده، می توانیم، مجلس از ماست، نمایندگان بیدارند و از جنس شما، گرچه برخی قصور و یا تقصیر داشته باشند، صحبت شد.
قولی که از رئیس گرفتهام، ان شاءالله، اواخر تیرماه لایحه اصلاحشده را به فوریت به صحن میآوریم. صحبتها مأیوس کننده نباشد، چرا که ما از فرصت تعطیلی ده روزه تابستانی مجلس به نفع اتقان این طرح استفاده خواهیم کرد. از جلسات با گروه تحقیقات مجلس، علما، پیشنهادات مردمی و نخبگانی استقبال خواهیم کرد تا که لایحه ای درخور به شورای نگهبان تحویل دهیم.
این کار شدنی و با حمایت شما مردم به سرعت محقق خواهد شد. مواظب باشید بیگانه از این حضور مفید و مطالبه گرانه سوءاستفاده نکند. بنده به مسئول محترم فراجا هم سفارش خواهم کرد و البته به عهدم وفا کردم. همه به قوانین و ضوابط پایبند باشیم تا که امنیت، عدالت و حق و حقوق رعایت گردد.
ارادتمند رهبری و همه میدانداران مردمی
مرتضی آقاتهرانی
و الحمدلله اولا و آخرا
۳ تیر ۱۴۰۲»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرتضي آقاتهراني لایحه عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه سيدابراهيم رئيسي انتخابات 1402 ایران و آذربایجان برگزیده ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه سيدابراهيم رئيسي عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.